الصدي: إعادة الإعمار مرتبطة بحصر السلاح.. وهذا واقع السدود والتنقيب عن الغاز!

أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر برنامج حوار المرحلة على الـ LBCI مع الإعلامية رولا حداد، أن حادثة مقتل الشاب ايليو ارنستو ابو حنا تُبرز بشكل واضح أهمية حصر السلاح في لبنان بشكل أسرع، مشددًا على أنّه لا مبرّر لوجود أي سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية، ولا لأي سلاح فلسطيني، ولا للحواجز وكل المظاهر المسلحة التي يجب أن تنتهي.

وأشار الصدي إلى أنّه يتم استلام تقرير من الجيش اللبناني كل شهر لمعرفة مدى التقدم في خطة حصر السلاح، مؤكدًا أنّ هذا المطلب لبناني بامتياز، وأنه لا يجب انتظار أي جهة خارجية لتوجيه أو إملاء ما ينبغي القيام به، وأضاف: “التأخير في حصر السلاح يضر بكل اللبنانيين، لا سيما من ناحية التأخر في الحصول على تمويل لإعادة الإعمار”.

وذكّر الصدي بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالجنوب والبقاع جراء النزاعات الأخيرة بلغت نحو 14 مليار دولار، في حين تقدر موازنة 2025 بنحو 5 مليارات دولار، مشددًا على أنّه لا يمكن إعادة الإعمار إلا بعد تسليم السلاح وبدء تنفيذ خطة الجيش.

كما كشف عن أنه تطرق الرئيس نواف سلام خلال جلسة الحكومة إلى حادثة مقتل إيليو، مؤكدًا ضرورة متابعة الملف ضمن إطار قانوني وأمني واضح، مع استمرار الضغط من قبل فريق الحكومة على تنفيذ خطة حصر السلاح دون تأجيل.

كما شدد الصدي على ضرورة أن يكون لبنان مشاركًا في ما يجري في المنطقة، مؤكدًا أن “كل السيناريوهات مطروحة، والمطلوب أولًا حصر السلاح”، وأضاف أنّه من المؤكد أنه يجب أن تكون هناك مفاوضات مع إسرائيل، حتى وإن كانت غير مباشرة، لضمان الوصول إلى نتائج عملية، بما في ذلك الانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات وتسليم الأسرى.

وعن الملف الاقتصادي، أوضح أن سوريا حصلت على استثمارات بمليارات الدولارات خلال الأشهر القليلة الماضية، بينها 7 مليارات للطاقة، مع وعود بتقديم مساعدة لاحقة لغزة، ما يفرض على لبنان الإسراع بحصر السلاح لتوجيه الموارد نحو إعادة الإعمار.

وأكد الصدي أنّ مؤسسة الكهرباء والمياه لم تتوقف عن العمل في الجنوب، إذ أعيد وصل الشبكة في عدد من المناطق المتضررة، مشددًا على استقلالية مؤسسة كهرباء لبنان وكون وزارة الطاقة والمياه وصيّة على عملها.

كما شدد على أن حصر السلاح هو المفتاح لاستقرار لبنان، وإعادة الأمن للمواطنين، وفتح الباب أمام تمويل مشاريع الإعمار الحيوية، داعيًا إلى سرعة اتخاذ الإجراءات العملية دون انتظار أي توجيهات خارجية.

إلى ذلك، توجه الصدي إلى أهالي الجنوب الذين دفعوا فواتير المياه قبل صدور الإعفاء، مطالبًا إياهم بإبلاغ الجهات المعنية بأنهم سبق أن دفعوا، وذلك لاسترداد المبالغ التي دفعت سابقًا، مؤكدًا حرص الحكومة على معالجة هذا الملف بطريقة عادلة.

وفيما يخص حقوق المغتربين، أكد الصدي أن الجلسة الحكومية اليوم شهدت الاتفاق على مهلة أسبوع المقبل لبتّ موضوع انتخاب المغتربين، مشددًا على أن الانتخابات ستُجرى في موعدها ولن يتم قبول أي تأجيل، مع استمرار الضغط من قبل الفريق السياسي لتحقيق حق المغتربين بالاقتراع لجميع أعضاء المجلس النيابي الـ128، وأضاف أنّه إذا لم يحصل التصويت كما هو متوقع في الجلسة المقبلة، “لكل حادث حديث”.

وأشار الصدي إلى أن الوزيرين رجي والحجار قدما اقتراحين لقانونين يتعلقان بالبطاقة الممغنطة، وأن اللجنة المختصة ستقوم بدراستهما في ضوء مشروع القانون المطروح.

وبخصوص تسريبات مزعومة من الوزارة، أوضح الصدي أنّها لا تعنيه، مشددًا على أنّه “لا يوجد ما نخبّيه”، مؤكدًا شفافيتهم، أما فيما يتعلق بالحملات على الوزارة، قال الصدي إن الوضع طبيعي في موسم انتخابي كهذا، وأن الفبركات لا تثير الاستغراب.

كما أشار الصدي إلى أنّ الحكومة تعمل على ورشة إصلاحية عميقة، تشمل إعادة تفعيل مجلس الإدارة في الوزارة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل الإداري وتحسين الأداء لضمان تقديم الخدمات بكفاءة للمواطنين.

وأكد أنه لن يقدّم وعودًا بتأمين الكهرباء 24/24، مشيرًا إلى أنّه خلال 16 عامًا تم صرف نحو 23 مليار دولار من الخزينة، وقد ساهمت هذه الأموال في تغذية لبنان وسوريا والأردن بالكهرباء، وأضاف أنّ الهيئة الناظمة بدأت عملها على الفور، وهي تعمل دون إضاعة وقت لضمان مستقبل قطاع التوزيع الكهربائي.

وأشار الصدي إلى أنّ القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان تصل إلى 1000 ميغاوات، حيث تستطيع المؤسسة في الصيف تأمين ثلث الطلب بين الساعة 7:30 والـ9:30 صباحًا، بينما في الشتاء يمكن تغذية الشبكة نحو 10 ساعات يوميًا، كما لفت إلى أنّ الجباية تشكّل نحو 60% من قيمة الإنتاج، وهو وضع لا يكفي لتحقيق التوازن المالي المطلوب.

وعلى صعيد الإجراءات القصيرة المدى، أوضح الصدي أنّه يجري العمل على إزالة التعديات، بالتنسيق مع القضاء، مع التأكيد على إحالة المعتدين الكبار المعروفين إلى الجهات المختصة، على أن تصدر مؤسسة الكهرباء بيانًا شهريًا حول هذا الموضوع.

ولفت إلى أنّ الحكومة تعمل على تأمين منح للفيول، مشيرًا إلى أنّ العمل تم مع دول صغيرة للحصول على الفيول، وقد حصل لبنان على الفيول من الكويت. وأضاف أنّ هناك خطة مستقبلية لإنشاء معامل جديدة لتلبية الاحتياجات المطلوبة.

وبالنسبة للفيول الروسي، قال الصدي إنّه تم الاستفسار عن العقوبات المترتبة عليه، وقد تبين أنّه ما دام السعر لا يتجاوز السعر الرسمي فلا توجد أي مشكلة.

وأكد أنّ البواخر التي وصلت إلى لبنان في الأشهر الأخيرة أُجريت عليها كافة الفحوصات المطلوبة، مستغربًا عدم سماع أصوات المشككين خلال عامَي 2023 و2024 حين وصل عدد كبير من البواخر.

كما أشار إلى أنّه أُثيرت أسئلة حول نوعية الفيول، وطلب من مجلس الوزراء فتح المجال لعدة مختبرات لإجراء الفحوص، وليس الاقتصار على مختبر دبي فقط.

وأشار الصدي إلى أنّه يتم العمل على دراسة least cost generation لتحديد حاجات لبنان المستقبلية بأقل كلفة ممكنة، مؤكدًا أنّ ضميره مرتاح وأن كل من يريد معلومات يمكنه اللجوء إلى الوزارة، وكل من لديه شكوك حول عملها فليتوجه إلى القضاء.

وأوضح الصدي أن آخر عقد أبرم مع العراق كلف الدولة مليارًا و2 مليون دولار، مشددًا على أنّ كل الأموال المصروفة سابقًا في وزارة الطاقة هي من أموال المودعين، وأعرب عن أسفه لعدم تخصيص أي مبلغ لإعادة تأهيل مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في مار مخايل، رغم كل المصاريف السابقة من الخزينة.

وأكد الصدي أنّه شدّد الإجراءات في دفتر الشروط بشكل كبير، لدرجة أنّه لم يتقدم أحد بالمناقصات، مشيرًا إلى أنّ الأهم الآن هو أن تشتري مؤسسة الكهرباء مستقبلًا النوعية الجيدة من الفيول، مع الحفاظ على حقوق الدولة من خلال الكفالات المالية.

وعن العلاقات الخارجية، كشف الصدي أنّ الرئيس جوزاف عون زار قبرص وتحدث مع المسؤولين هناك عن كابل، وهو ما نقله إليه، مؤكدًا أنّه لا يملك معلومات إضافية حول الموضوع ولا يعلم سبب الحملة الإعلامية المتعلقة به، وأوضح أنّه اتصل بالسفيرة القبرصية في لبنان، وسيتوجه قريبًا إلى قبرص لإجراء محادثات مباشرة.

وأشار الصدي إلى أنّه اتفق مع نظيره القطري على عدم الإعلان الإعلامي عن تفاصيل العمل الجاري، مؤكدًا أنّهما يعملان سوية اليوم، على أمل الإعلان عن مستجدات قريبًا.

كما دعا الصدي الدول الشقيقة إلى الاستثمار في لبنان، مشيرًا إلى أنّه زار نظيره الأردني منذ أسبوعين، وأكد الأخير أنّه سيتم عقد اجتماع ثلاثي في 20 تشرين الثاني مع وزير الطاقة السوري لبحث القضايا المشتركة في مجال الطاقة.

وأوضح أنّ الاستثمار في الطاقة البديلة لا يمكن أن يتم في القانون الحالي في ظل غياب الهيئة الناظمة، لافتًا إلى وجود اهتمام بالطاقة الهوائية رغم العوائق القائمة، وأشار إلى أنّ الوزارة لا علاقة لها بمشاريع الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات.

وفي ما يخص السدود، أشار الصدي إلى أنّ هناك أربعة سدود في لبنان، وكل واحد يواجه مشكلات مختلفة، مؤكّدًا أنّه قيل إنّه لا يجب إنشاء سد بلعة، فيما وُضع مقاول سد بقعاتا على لائحة العقوبات، وهناك آراء تقنية متباينة حول سد جنة، مشددًا على أنّ هذه القضايا لا تتعلق بنكايات سياسية بل ظهرت مشاكلها للعلن، كما طلبت الوزارة من الجهات المانحة تمويل لجنة خبراء لإيجاد حلول لموضوع السدود.

وبالنسبة لسد شبروح، قال الصدي انه يستفيد منه أهالي كسروان، موضحًا أنّه طلب من جهة مانحة توضيح إمكانية القيام بالأنشطة عند السدود، فأوضحوا أنّ ذلك ممنوع لأن هذه المياه مخصصة للشفة، وفي ظل سنة شحّ، مؤكّدًا أنّ الموضوع ليس مسألة سياسية.

وأكد الصدي أنّ للجميع الحق في الشكوى من نقص المياه، مشيرًا إلى أنّ قلة المياه تشبه قلة الكهرباء، والسيتارنات مثل موتورات الكهرباء. وأضاف أنّه تم حفر البلوك 4 سابقًا والنتائج معلنة للجميع، وكذلك الأمر في البلوك 9، فلا تفاصيل مخفية.

وعن المسح الجيولوجي، أوضح الصدي أنّ الشركة النرويجية–الأميركية تجري مسحًا فقط وتحاول بيع المعلومات، بينما هناك حاجة لشركة تقوم بالمسح ومتابعة العمل في البلوك، مشيرًا إلى أنّ الكونسورتيوم ملزم بإجراء المسح الذي يستغرق ستة أشهر، فيما دراسة المعلومات واتخاذ القرار النهائي يحتاج إلى نحو ثلاث سنوات.

وأشار الصدي إلى أنّه أعطى تعليماته بتوزيع مياه الشفة بعدل بين المناطق، مؤكّدًا أنّ الأبواب مفتوحة أمام كل من يريد الحصول على المعلومات من الوزارة.