جاء في “نداء الوطن”:
يعيش الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم حالة إنكار ورفض الامتثال للقرار الرسمي بحصر السلاح ما يعني تزايد احتمالات الحرب واستمرار المواجهة العسكرية.
في هذا السياق، قال مصدر سياسي رفيع لـ”نداء الوطن” إن الخطاب الأخير لقاسم “لا يمكن قراءته خارج سياق رفع السقوف القصوى في لحظة إقليمية دقيقة، حيث تختلط الرسائل المحلية بالرهانات الخارجية، ويجري توظيف الداخل اللبناني مجددًا كورقة ضغط في بازار المفاوضات الكبرى”.
وبرأي المصدر، فإن الإصرار على معادلة “السلاح أو الحرب” لا يعكس قوة بقدر ما يكشف مأزقًا سياسيًا، لأن تحويل السلاح إلى قدر أبدي فوق الدولة يعني عمليًا تعطيل أي إمكانية لقيام دولة قادرة، وتحميل اللبنانيين كلفة خيارات لم يشاركوا في اتخاذها.
ويعتبر المصدر أن محاولة تصوير الدولة على أنها جهة “تقدّم التنازلات” تتجاهل حقيقة أساسية، وهي أنها الطرف الأضعف في هذه المعادلة، وأنها تدفع منذ سنوات ثمن ازدواجية القرار الأمني والعسكري. فالدعوة إلى أن تتحمّل الدولة مسؤولية السيادة فيما يُحرّم عليها امتلاك أدوات هذه السيادة ليست سوى إعادة إنتاج للمعادلة نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار والعزلة والدمار، والحديث عن التزام كامل من الجانب اللبناني باتفاق وقف إطلاق النار، مقابل اتهام إسرائيل وحدها بخرقه، لا يغيّر في الواقع شيئًا طالما أن المجتمع الدولي يرى أن جوهر المشكلة يكمن في السلاح الخارج عن سلطة الدولة.
ويرى المصدر أن “استحضار سيناريوهات وجودية، من زوال لبنان إلى مصير الأقليات، يدخل في إطار التخويف السياسي لا أكثر، وهو أسلوب بات مستهلكًا ولم يعد يقنع شريحة واسعة من اللبنانيين الذين خبروا نتائج هذه السياسات، ومقارنة لبنان بسوريا، والتلويح بمشاريع ضمّ ودمج، يُستخدمان لتبرير استمرار الأمر الواقع، فيما الوقائع تقول إن أخطر ما يهدد الكيان اللبناني هو استمرار تحويله إلى ساحة صراع مفتوحة لحسابات إقليمية”.
ويؤكد المصدر أن “تحميل الولايات المتحدة وحدها مسؤولية الخيارات المطروحة، ووصم أي نقاش حول حصرية السلاح بأنه مطلب أميركي – إسرائيلي، هو تجاهل متعمّد لمطلب لبناني داخلي واسع يرى في قيام دولة واحدة بسلاح واحد المدخل الوحيد للإنقاذ. فالمسألة لم تعد أيديولوجية ولا مرتبطة بشعارات المقاومة، بل تتصل مباشرة بمصير بلد ينهار اقتصاديًا واجتماعيًا، ويُترك شعبه رهينة احتمالات حرب يقرّرها طرف واحد”.
ويرى المصدر أن “خلاصة خطاب قاسم تكمن في رفع السقف إلى حدّه الأقصى، ليس بهدف تغيير الوقائع الداخلية، بل لتوجيه رسالة إلى الخارج، وتحديدًا إلى واشنطن، مفادها أن أي تسوية في لبنان تمر حكمًا عبر “الحزب”، وأن تجاهله غير ممكن، وهذا السقف المرتفع يندرج في إطار محاولة دفع الأميركي إلى الاستجابة للطلب الإيراني بفتح باب تفاوض مباشر مع طهران و”الحزب” معًا، ولو كان الثمن إبقاء لبنان معلّقًا بين الحرب والهدنة، وبين الدولة واللادولة، إلى أن تتضح نتائج المساومات الكبرى في الإقليم”.
