العفو العام كنتيجة لتسييس المحكمة العسكرية

كتبت فتات عيّاد في “نداء الوطن”:

البعض قد يقول اليوم إن قانون العفو العام، أتى ليطوي مرحلة إكتظاظ السجون ووضعها اللاإنساني في لبنان. البعض الآخر، سيرى فيها طيًا لصفحة غياب العدالة بسبب بطء المحاكمات في السجون. لكن محاولات الساعات الأخيرة لتفخيخ القانون، عبر محاولة منع شموله “الإسلاميين” وفي طليعتهم الشيخ أحمد الأسير، المحكوم “إعدام” من المحكمة العسكرية، والذي سبق أن اعتبر كتاب للأمم المتحدة أن “شهادته في المحكمة العسكرية ضد النفس يحتمل أن تكون انتزعت منه تحت التعذيب لو صحت ادعاءات وكلائه”، يجعلنا نسأل: هل يكون العفو العام ردًا على “مرحلة سياسية”، كان القضاء فيها، لا سيما المحكمة العسكرية لا يحكم بإسم الشعب اللبناني، إنما بإسم “حزب الله”؟

ومن أحداث عبرا عام 2013، التي حوكم فيها أنصار الشيخ أحمد الأسير، مع صفر أحكام لعناصر “حزب الله” الذين ثبتت مشاركتهم في تلك الأحداث بفيديوهات موثقة لعناصر يلبسون زيًا عسكريًا مع شارات صفراء، ومن أحداث خلدة عام 2021 التي أوقف فيها أبناء العشائر العرب، وأوقفوا طريق خلدة مرارًا للمطالبة بمحاسبة عناصر “حزب الله” المتورطين بالأحداث، وصولا إلى أحداث الطيونة-عين الرمانة في العام نفسه، التي استدعي فيها رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، وكانت بمثابة محاولة لتفجير ملف العدالة لإنفجار 4 آب في بيروت، لطالما كانت “محطات” المحكمة العسكرية شاهدة على ولائها لـ “حزب الله”، لا للعدالة التي من المفترض أنها أقيمت لأجلها.

فماذا يقول “محاكمون” سابقون وحاليون ضمنهم سجناء سابقون في أحداث عبرا، عن شهاداتهم على تعامل هذه المحكمة معهم؟ وكيف كانت أداة سياسية لـ “حزب الله”، لإخضاع خصومه السياسيين والبيئات المعارضة له؟

بعبع أم قوس عدالة؟

كل الذين حاكمتهم المحكمة العسكرية، يتحفظون عن ذكر أسمائهم لدى الحديث عما حصل معهم داخل القوس. ولعل أكثر محطات هذه المحكمة سوداوية، هي أحكام الإسلاميين وتحديدًا أحداث عبرا.

يقول أحد المحاكمين السابقين في أحداث عبرا، في حديثه لـ”نداء الوطن”، “هل تضمنون لنا عدم تكرار الرعب الذي عايشناه في خلال التحقيقات وظلم المحكمة العسكرية إذا ما ذكرنا أسماءنا”؟.

سامر (اسم مستعار) ذهب يوم اشتباكات عبرا عام 2013، إلى عبرا ليجلب أخته إلى منزله لحمايتها من الاشتباكات القريبة من منزلها، وعلق في السيارة نتيجة شدة الاشتباكات، إلى اليوم التالي، حيث أوقفه حاجز للجيش.

“تم توقيفي وسوقي كالمتهمين مغمض العينين، يقول سامر، وفي التحقيقات الأولية، تعرضت لتعذيب مبرح، بعدما رأى المحقق صورة كاريكاتورية لأمين عام حزب الله السابق حسن نصرلله على هاتفي. أذكر جملة قالها لي: “يمكن تطلع من هون، بس أنا بدي ياك تطلع معطوب”. وهكذا “كانت أول مرة أدخل فيها الحمام، أرى فيها دماء بعد ضرب مبرح على كليتي”.

في وزارة الدفاع، “لم يكن هناك ضرب، لكنني لم أكن أحتمل المزيد من الرعب أو احتمال الضرب مجددًا، لذا وقّعت على اعترافات منعت من قراءتها وهكذا فعل رفاقي”. عن تعذيبه يذكر حادثة أبكته “جلس صديقي بقربي، ولم يلق التحية، قلت له شو ما عرفتني؟ شرد قليلا ثم أدمعت عيناه وقال ما عرفتك، في إشارة إلى شدة الضرب على وجهي التي غيرت ملامحي أثناء التحقيق.

نسأله عن محاولته الدفاع عن نفسه في المحكمة العسكرية، يقول “القاضي لا يترك مجالا للدفاع، وهو أساسًا يسأل ليأخذ الجواب الذي يريده، وهي أسئلة بنيت أصلا على التحقيقات التي وقعنا عليها من دون أن نعرف على ماذا وقعنا”.

وكان سؤال القاضي له على القوس “ثبت أنك طلّعت معك سلاح على عبرا… ليش طلعت معك سلاح على عبرا؟”. أما إجابته فكانت “ما طلّعت معي سلاح على عبرا”، إذ لا مجال للقول أساسا “أن بيت أختي فوق وطلعت جيب إختي”، لقد تم إسكاتي مرارًا، ورهبة القوس مش هينة، القاضي عم يسألك بطريقة ما قادر تدافع عن نفسك، وكانت النتيجة سجن 5 سنوات، من دون أي إثبات على إقتنائي سلاحًا.

الثورة… أداة قمع وإخضاع

ماجد (اسم مستعار) وهو يفضل عدم الكشف عن اسمه، لأنه منذ ثورة العام 2019 إلى اليوم، “لم أنته وعدد كبير من رفاقي من طرابلس والبقاع وجبل لبنان، من ملاحقتنا بدعاوى وأحكام من المحكمة العسكرية، وأخشى أن يدّعوا عليي مرة جديدة إذا ما ذكرت اسمي في العلن”.

ماجد وهو ابن عكار، يستذكر “مشاركتنا أنا ورفاقي من كل المناطق اللبنانية في الثورة، للمطالبة بالعدل والقضاء المستقل عن المافيات والأحزاب”. وبحزن يقول طالبنا بالعدالة، فلا ندري كيف صرنا “مطلوبين للعدالة”.

أكثر من 35 دعوى، واجهها ماجد من المحكمة العسكرية، وما زالت 6 دعوات عالقة إلى اليوم. وفي كل مرة، أكشف فيها ملف فساد، “ينكشون لي دعوى جديدة”: من “معاملة مع قوى الأمن بشدة” إلى “النيل من سلطة الدولة” إلى “إطلاق النار”…. وغيرها.

والمحصلة: غرامات، وسجن لأيام وأحيانًا لشهر. “في كل مرة أنزل فيها للمحكمة العسكرية أسجن وأغرّم، وكل ما فعلناه في حينه كان قطع الطرقات شأننا شأن جميع الثوار في كل المناطق، يقول ماجد، سائلا “هل لأننا أبناء الشمال يليق بنا تلفيق الأحكام بحقنا ونعامل كتجار المخدرات والخارجين عن القانون؟ أكثر من 6 سنوات وأنا مطلوب للعدالة لأنني طالبت بالعدالة!

القضاء بيد المافيات، يقول ماجد، كاشفًا أن “بعض رفاقنا في الثورة، أنهى محاكماته بمساعدة سياسيين نافذين في المنطقة، وقيل لي “كون معنا ومنخلصلك كل شي بالمحكمة مركبينلك ياهن”، وبعض رفاقي بالفعل أنهى لهم سياسيون محاكماتهم العالقة، وأمنوا لهم فيزا خارج البلاد، لكنني لن أبيع مبدئي.

لم يبع ماجد مبدأه، لكنه بدأ يبيع “الأراضي” لإقفال مبالغ متوجبة عليه نتيجة أحكام المحكمة العسكرية. “ما عم بقدر سافر سجلي العدلي متل نوح زعيتر، كأني تجار المخدرات”، يقول ماجد، مضيفًا: “صرت عم شوف الفساد وإسكت، تا خلّص الملفات اللي ركبوها عليي بدل ما يزيدوها، لأن مش ناقصني”.

ويسأل ماجد عن عدالة ضائعة. يقول “طلعت براسنا كنا ننزل كلنا مع بعض، ليش كم شخص وأنا منن كل فترة بدنا ندفع 400 دولار و300 دولار؟ ومؤخرًا مطالب بدفع 8000 دولار، بتهمة كسر رادار سيارات للدولة؟ جيبوا إثبات… ما في إثبات!”.

ويتحسر ماجد على 6 سنوات “قاعد فيها بلا شغل، كل ما خلّّص من دعوى بتطلعلي دعوى، كلو تركيب بتركيب”. ماجد ما عاد ناشطًا متحمسًا على مواجهة الفساد، فالمحكمة العسكرية قوضت عزيمته، وعبارتها التي يكررها مرارًا “ساكت تا ما يركبولي ملفات أكتر وأكتر”. وعن ظلم المحكمة العسكرية يكتفي بالقول “شو عسكري أنا لتحكمني المحكمة العسكرية؟ ذنبي إني طالبت بقضاء عادل، صرت مطلوبًا للعدالة!”.

محكمة للعسكر… تحاكم المدنيين!

يفند مصدر قضائي الأسباب التي تجعل المحكمة العسكرية، بالنسبة إلى الكثير من الحقوقيين، محكمة غير عادلة بحق المدنيين بمجرد مثولهم أمامها.

فالمحكمة العسكرية، هي المحكمة الإستثنائية الوحيدة في العالم التي تحاكم مدنيين، رغم كونها military court مختصة بشؤون العسكر.

والمحكمة العسكرية، بوصفها محكمة استثنائية تتبع لوزارة الدفاع، أُنشئت أساسًا للنظر في شؤون العسكريين، إلا أنها توسعت لتشمل محاكمة مدنيين في ملفات متعددة، ما يجعلها، وفق منتقديها، استثناءً قضائيًا يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة المعتمدة في القضاء العدلي.

ويعدد المصدر جملة من المآخذ على المحكمة، أبرزها أنها لا تنظر في الحقوق الشخصية والتعويضات المدنية. فعلى سبيل المثال، إذا تسبب عسكري بوفاة أو إصابة مواطن، لا يحق للمتضررين المطالبة بتعويضاتهم أمام المحكمة العسكرية، بموجب قانون إنشائها، بل يقتصر دورها على الجانب الجزائي.

هذا في الحقوق، أما في “تشكيل المحكمة” نفسه، فحديث آخر. فالمحكمة يترأسها ضابط مجاز بالحقوق (عين المتعاقبون على المنصب في السنوات الأخيرة، عبر معيار أساسي، هو ولاؤهم لـ “حزب الله”)، وهذا ليس كافيًا، فالمحكمة العسكرية توازي محكمة الجنايات.

وفي مقارنة للمحكمتين: فأي قاض يترأس محكمة الجنايات، يتدرب 3 سنوات في معهد قضائي، ثم يعمل من 10-15 عامًا، كخبرة في القضاء، ليتولى بعدها رئاسة محكمة جنايات.

أما في المحكمة العسكرية، فقد نرى رئيسًا تخرّج فقط من كلية الحقوق، من دون خبرة، وقد يترأسها رئيس غير مجاز بالحقوق حتى، مثل الضابط الطيار، العميد خليل إبراهيم.

ديكتاتورية الأحكام

وعن طريقة صدور القرارات، ومدى عدالتها، فالمحكمة يرأسها ضابط ومؤلفة من ضباط وقاض مدني، وصحيح أن القرارات تؤخذ بالإجماع أو بالأكثرية، لكن “في العسكر لا توجد ديموقراطية”، يقول المصدر القضائي المطلع على العمل داخل المحكمة العسكرية. فمبدأ “الإمرة”، هو السائد، أما المستشارون الضباط للقاضي، فهم موجودون “شكلا” لكنهم لا يجرؤون على مخالفة قرار رئيس المحكمة.

هذا ولا توجد 3 درجات من المحاكمات في المحكمة العسكرية، (محكمة أساسية، إستئناف وتمييز)، بل لدرجتين فقط للتقاضي، ليكن حكم التمييز فقط متاحًا.

وهنا ينوه المصدر، إلى أنه عندما تولى القاضي جوني قزي رئاسة التمييز- وهو قاض مدني- كان هناك فارق في الأحكام حيث “أنصف الإسلاميين بفسخ الكثير من الأحكام الظالمة بحقهم”، وهو ما يظهر الفارق بين تولي قاض مدني ملفًا مسيسًا بهذا الحجم، كضمانة لمحاكمات عادلة، أكثر من تولي ضابط عسكري، لمحكمة تتبع وزارة الدفاع، ويعين رئيسها وزير الدفاع وتحاكم أشخاصًا متهمين بقتال الجيش اللبناني، أي أن المحكمة طرف سلفًا لصالح الجيش بمعزل عن وقائع الأحداث.

إلا أن المأخذ الأساسي، يبقى بأن هذه المحكمة تتبع وزارة الدفاع وليس وزارة العدل، ورئيسها يعينه وزير الدفاع، ما يجعله هيئة تأديبية، للعسكر، “أتبعت لها مواد متعلقة بالإرهاب لتنفذ مخططات سياسية وطائفية رسمت لها، لتتحول أداة للمنظومة، بهدف تصفية حسابات سياسية”، برأي معارضي هذه المحكمة، سيما لناحية محاكمتها مدنيين.

“في أحداث عين الرمانة ادعت على المسيحيين فقط، في أحداث خلدة ادعت على عشائر عرب خلدة فقط، في أحداث عبرا، ادعت المحكمة على الشيخ أحمد الأسير وأهل صيدا فقط”، يعدد المصدر القضائي، ليختصر أمثلة شاهدة على “كون المحكمة العسكرية أداة بيد “حزب الله”، فيما “أحكامها الأخيرة سواء بحق أبواق الحزب، كعلي برو، أو عناصره المضبوطين بتهريب السلاح، ليست إلاّ تجسيدًا لانقلاب السحر على الساحر”، فحزب اللّه برأيه “خلق هذا الوحش وطابخ السم آكله وها هو اليوم يتجرع هذا السم”.

منير شحادة: بوق الحزب في المحكمة

وتبقى الحقبة السوداء في تاريخ المحكمة العسكرية، من حصة رئيسها السابق العميد منير شحادة، وفي جعبته أكثر من 40 حكمًا، بين مؤبد وإعدام في غضون عامين فقط.

يروي أحد المتهمين في أحداث عبرا، ممن قضوا محكوميتهم، في حديث لـ”نداء الوطن” ما شهده خلال محاكمة علنية بانتظار محاكمة التمييز لملفه. يقول “بينما كنت أنتظر جلسة التمييز، تابعنا محاكمة علنية، كان القاضي فيها العميد منير شحادة، وفيها 3 أشخاص متهمين على قوس المحكمة، وتهمة أحدهم أنه باع سلاحًا لشخص آخر”.

ووفق الرواية “يقول القاضي منير شحادة لأحد المتهمين الثلاثة، إنت بايع سلاح لهذا الشخص؟” فيجيب المتهم نعم، فيسأله شحادة، من أين جلبت السلاح؟ فيرد “ابن عمي خي مرتي عطاني ياه، فيسأل شحادة المتهم الثاني: عندك سلاح بالبيت؟ فيجيبه نعم، ليسأله شحادة: لماذا تقتني سلاحًا في المنزل؟ ليرد المتهم بدوره لأنني في “حزب الله”، ويقول له شحادة ساعتئذ: وقاف ع جنب”.

هكذا استجوب شحادة البائع والشاري وفق الرواية، وحيّد مقتني السلاح الأساسي لأنه من “حزب الله”.

علما أن العميد منير شحادة، الذي يعلن ولاءه لحزب الله علانية، عبر منصته على إكس، هو بنفسه قال في إحدى مقابلاته الإعلامية أنا بحكم بالملف متل ما بيجيني”، في اعتراف فاضح بأنه يحكم على الملف، بناء على الاعترافات في التحقيق للمتهمين، الذين غالبًا ما تنتزع اعترافاتهم تحت الخوف وأحيانًا التعذيب في قضايا بحجم الإرهاب وأحداث عبرا، ومنع الدفاع عن النفس، هو إسقاط لحق أساسي ومبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

عسكر الفرار VS مقاتلو حزب الله

ويظهر حجم إنحياز المحكمة العسكرية، لحزب الله، بحكمها، مؤخرا، على ثلاثة عناصر للحزب بغرامة مالية قدرها 900 ألف ليرة لكل منهم، فقط، بجرم حيازة ونقل أسلحة غير مرخصة مع مصادرة المضبوطات، بعد إختطاف “حزب الله” قرار الحرب والسلم في لبنان، وجرّه لحرب جديدة مع إسرائيل بـ”6 صواريخ”، وهو ما ترجم بإحالة وزير العدل عادل نصار، القاضي المدني المشارك في الهيئة، عباس جحا، إلى التفتيش القضائي على خلفية القرار.

هذا الحكم “الهزيل” مقارنة بالجرم، يأتي مقابل أحكام لقرابة مبلغ 20 مليون ليرة، مع مرافقة “جرم الفرار” 3 سنوات للسجل العدلي، لعسكر فرار في قوى الأمن الداخلي، ممن أنهى اللواء رائد عبدلله مأساتهم مؤخرا، بتسريحهم.

هذه المقارنة تجعل المحكمة المحكمة أكثر إنكشافًا: فالحكم قاس بحق عسكري، وفرّ تحت وطأة الأزمة، وكان المدير العام السابق لقوى الأمن، عماد عثمان لا يطبق القانون بتسريحه، عسكري إنما خدم الدولة اللبنانية، ضمن عقيدة هذه الدولة، وكافح الإرهاب في عرسال والجريمة المنظمة لتجار المخدرات في الداخل… مقارنة بمقاتلين لحزب الله، حزب قاتل في سوريا وقاتل إسرائيل بتوقيت إيراني، وقاتل الداخل اللبناني في 7 أيار 2008، وسلاحه إنما ينافس سلاح الشرعية اللبنانية.

مقارنة كفيلة بتبيان مدى وجوب طي صفحة المحكمة العسكرية، كمحكمة تحاكم المدنيين أولا، وكمحكمة “مسيسة” ثانيًا، حكمت لسنوات بإسم “حزب الله”، بحجة الحرص على المؤسسة العسكرية -التي لا يطعنها شيء أكثر من بقاء سلاح غير شرعي ينافس الشرعية ويقوضها.

فهل يطوي اليوم العفو العام أحكام المحكمة العسكرية الظالمة؟ علمًا أنه حتى لو شمل الإسلاميين وعلى رأسهم الشيخ الأسير، فلن يطوي مرحلة المحكمة العسكرية القاتمة بحق العدالة.