كتب رئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض، عبر حسابه على منصّة “أكس”:
“هذا هو سيناريو سحب سلاح الميليشيا:
لأن القرار السيادي اتُخذ بحصرية السلاح بيد الدولة.. ولكون حزب الله رافض لتسليم سلاحه، سوف تبدأ الدولة أولاً باستنفاد جميع الوسائل الدستورية والسياسية والقانونية لإلزامه بتنفيذ القرار عبر تحديد مهلة زمنية واضحة للتسليم وإصدار القرارات اللازمة من المؤسسات الشرعية، وممارسة ضغوط قانونية ومالية وإدارية متدرجة. وفي حال استمرار الرفض، تنتقل الدولة إلى فرض القرار باستخدام صلاحياتها الحصرية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية عبر الجيش والقوى الأمنية مع الحرص على حماية المدنيين ومنع الانزلاق إلى الفوضى أو الإقتتال الأهلي وبما يضمن تنفيذ القانون على الجميع دون استثناء.
بعد أن اتُخذ القرار السيادي بحصرية السلاح بيد الدولة، تبدأ المؤسسات العسكرية والأمنية فورًا بتنفيذه دون تفاوض حول أصل المسألة. يُسلَّم السلاح الثقيل والمتوسط والفردي ضمن مهلة محددة، وتُوضع جميع المواقع والمخازن والبنى العسكرية تحت سلطة الجيش اللبناني.
تُقفل جميع قنوات التمويل والإمداد غير الشرعية وتُفرض السيطرة الكاملة على الحدود والمرافئ والمطار. يُلزم جميع المسلحين بتسليم أسلحتهم وإنهاء أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار الدولة والعودة إلى الحياة المدنية، فيما يخضع كل من يرفض الامتثال أو يثبت تورطه في جرائم للملاحقة القضائية.
لا دمج لتنظيمات مسلحة داخل المؤسسات العسكرية أو الأمنية، ولا استثناءات أو ازدواجية في السلطة أو السلاح. تحتكر الدولة اللبنانية وحدها حق امتلاك السلاح المنظم واستخدام القوة وقرار الحرب والسلم.
وبعد استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، يُعقد مؤتمر وطني للمصارحة ثم المصالحة، بهدف إغلاق صفحة السلاح خارج الشرعية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات بصورة نهائية”.
