أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيقوم بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المالي لمصر، البالغ حجمه 8 مليارات دولار، في خريف العام الجاري، بهدف منح السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية للإصلاح الاقتصادي.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، في إفادة صحفية، إن “الخبراء يعملون حالياً مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على السياسات الاقتصادية، خصوصاً تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد”.
وكان صندوق النقد قد صرف 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة، ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه مصر حتى الآن إلى 3.5 مليار دولار.
